مقابله سازمان امور مالیاتی با کد فروشی
در ايران چند سالي است شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي ملزم به اخذ شماره اقتصادي و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده اند. درج اين شماره به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي دهد که فعاليت ها و معاملات فعالان اقتصادي را به شيوه اي دقيق رصد کند.
يکي از شيوه هاي رايج ماليات گريزان براي فرار از اين قانون در سال هاي قبل اين بود که براي پنهان نگه داشتن فعاليت هاي اقتصادي خود اقدام به ثبت شرکت هاي صوري يا به اصطلاح کاغذي و استفاده از شماره اقتصادي و فاکتورهاي جعلي مي کردند. سازمان امور مالياتي نيز در واکنش به اين اقدامات بارها اعلام کرده است فعاليت اين شرکت ها را به دقت بررسی مي کند و براي مقابله با آنها از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند.
اقداماتي از قبيل ثبت شرکت هاي کاغذي، فروش کد اقتصادي و فاکتورهاي صوري پيامدهاي زيانباري را براي نظام مالياتي و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادي از کدهاي اقتصادي متعلق به شرکت هاي کاغذي باعث مي شود چرخه معاملات و خريد و فروش کالا و خدمات براي سازمان امور مالياتي قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهاي صوري نيز باعث مي شود اطلاعات فعالان اقتصادي به شکلي مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزيابي دقيق سود و زيان آنها امکان پذير نباشد. از اين روست که سازمان امور مالياتي پيوسته مي کوشد با افزايش سطح آگاهسازي موديان در خصوص پيامدهاي فروش شماره اقتصادي و فاکتورهاي صوري با اين پديده مقابله کند.
البته نبايد از ياد برد که علاوه بر تلاش هاي سازمان امور مالياتي براي مقابله با پديده کد فروشي که تاثيرات ويرانگري بر شفافيت اقتصادي، عدالت مالياتي و تامين هزينه هاي عمومي دولت دارد، مجازات هاي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز در اين زمينه نويدبخش به نظر مي رسد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم، اقداماتي از قبيل اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و يا تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم تلقي شده و مرتکب يا مرتکبين با مجازات هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات هاي اسلامي (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و …) تنبيه خواهند شد. همچنين، به موجب ماده ۱۶۹ اين قانون، عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي شود.
از طرف ديگر، سازمان امور مالياتي نيز که به حکم قانون وظيفه صدور شماره اقتصادي را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجي و کنترل داده‌ها و راستي آزمايي، نسبت به ارائه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي اقدام مي کند که اين روش مانع از اختصاص شماره اقتصادي به شرکت هاي کاغذي و بي نام و نشان خواهد شد.
