قالب وردپرس

يکي از مهمترين اهداف قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، هدفمند نمودن و شفاف سازي معافيت هاي مالياتي و گسترش پايه هاي مالياتي به جاي افزايش سطح ماليات ها مي باشد.
در جهت افزايش مشارکت جامعه در پرداخت ماليات، علاوه بر حذف سيستم علي الرأس و جايگزيني سيستم خوداظهاري در نظام مالياتي و نحوه محاسبه ماليات ، قانون ماليات‏هاي مستقيم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است.
براين اساس طبق ماده ۹۷، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين ماده که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‏باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوطه تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود . سازمان امور مالياتي کشور مي‏تواند اظهارنامه ‏هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
هم چنين در صورتي که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشورنسبت به تهيه اظهار نامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‏کند.
خوداظهاري يعني اينکه موديان مالياتي راساً ماليات خود را محاسبه و پرداخت نمايد بدون اينکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالتي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي‌شود. از اين رو در قانون جديد مالياتهاي مستقيم با اصلاح ماده (۹۷) و حذف مواد (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)،(۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره هاي آنها و نيز ماده (۲۷۱) قانون گام مهمي در جهت کنار نهادن روش علي الراس از نظام مالياتي کشور برداشته شد.

Comments are closed.