قالب وردپرس
تکالیف مالیاتی فروشگاههای اینترنتی
فوریه 7, 2021

عواقب صدور پیش فاکتورهای صوری (غیرواقعی)

معین تراز(دنیای مالی بهتر)

 ۱-تعریف پیش فاکتور

 پیش فاکتور صورتحسابی است که فروشنده مشخصات و مقادیر و بهای کالا و خدمات و شرایط فروش خود را به خریدار اعلام می کند و بعد از انجام معامله فروشنده  اقدام به صدور صورتحساب فروش کالا یا خدمات مطابق شرایط مندرج در پیش فاکتور می نماید.

 ۲-پیش فاکتور صوری

پیش فاکتور صوری به لحاظ شکلی و محتوای آن دقیقاً مشابه پیش فاکتورهای واقعی می باشد با این تفاوت که خریدار و فروشنده عملاً قصد انجام معامله ای ندارند و این پیش فاکتور معمولاً به قصد ارائه بانکها و مؤسسات اعتباری جهت دریافت تسهیلات مالی تنظیم می گردد و غالباً پس از صدور مصوبه اعتباری و به منظور واریز وجه تسهیلات به حساب بانکی، فروشنده اقدام به صدور صورتحساب (فاکتور صوری) نموده و آن را به بانک ارائه می نماید.

۳- گواهی موضوع ماده ۱۸۶

یکی از شرایط پرداخت تسهیلات بانکی ارائه گواهی  موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م  توسط متقاضی وام به بانک عامل می باشد و حوزه مالیاتی ذیربط جهت صدور این گواهی ضمن رعایت ضوابط قانونی اقدام به اخذ مشخصات خریدار و فروشنده و تصویر پیش فاکتور و صورتحساب ذیربط می نماید و این تصویر در پرونده  مؤدی  بایگانی می گردد.

۴- رسیدگی مالیاتی

هنگام رسیدگی به دفاتر مالیاتی مؤدی ممیزین مالیاتی ضمن تکمیل فرم تسهیلات اسناد حسابداری مربوط به دریافت تسهیلات مالی را دقیقاً رسیدگی می کنند از جمله به این نکته توجه دارند آیا متناسب با تسهیلات مالی دریافتی ثبت مربوط به معاملات مرتبط با تسهیلات بانکی (سند حسابداری خرید کالا) صادر گردیده است یا خیر؟ و نهایتاً با توجه به اینکه متقاضی وام عملاً معامله ای انجام نداده تا نسبت به صدور سند حسابداری آن اقدام نماید لذا از این بابت ثبتی در دفاتر صورت نگرفته است و از طرف دیگر با توجه به صورتحساب موجود در پرونده مالیاتی و واریز مبلغ تسهیلات به حساب بانکی فروشنده پرونده مالیاتی با چالش جدی مواجه می گردد و اثبات صوری بودن معامله با توجه به مدارک بانکی و صورت حساب های صادره توسط مؤدی کار آسانی نخواهد بود.

۵-پرونده مالیاتی صادرکننده صورتحساب

چنانچه پرونده مالیاتی صادرکننده پیش فاکتور صوری مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرد از آنجا که عملاً معامله ای صورت نگرفته است از این بابت هیچگونه سند حسابداری صادر نشده و ثبتی در دفاتر مالیاتی شرکت رسیدگی شونده صورت نگرفته است در نتیجه صادر کننده صورتحساب مضمون به کتمان درآمد تلقی می گردد مخصوصاً واریز وجه تسهیلات مالی به حساب بانکی صادر کننده فاکتور ، مزید  بر علت این سوءظن خواهد بود و ممکن است دفاتر مالیاتی مؤدی مردود و مالیات آن لز طریق علی الراس تشخیص شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *